قیمت بازار
سخن روز

سخنی از الوین تافلر

بی سوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند که نمی توانند بیاموزند،
آموخته های کهنه رادور بریزند ،ودوباره بیاموزند.

The illiterates of The 21st century are not those who can't write and read
but those who are not able to learn, get rid of old learnings, and learn again

Alvin Toffler

تصویر روز
پیوندها

بانکها استمهال وامها و بخشودگی جرائم بانکی را اجرا نمی کنند

پرايس نيوز: در حالي که دولت و مجلس طبق قانون بودجه سال 91 بانکها را موظف و مکلف به بخشودگي جرائم و تاخيروامها، استمهال وامهاي معوق شده بدون دريافت پيش پرداخت نموده اند، بانکها با استناد به بخشنامه بانک مرکزي قانون را اجرا نمي کنند وعلاوه بر اينکه خود را مختار و نه موظف به استهال تسهيلات مي دانند،  خواستار دريافت 10 درصد کل مجموع وام و معوقات به عنوان پيش پرداخت نقدي جهت استمهال 5 ساله وامها هستند که اين موضوع باعث سرگرداني توليدکنندگان و کشاورزان شده چرا کهبا توجه به عدم پرداخت يارانه توليد در جريان هدفمندي يارانه ها، اثرات تحريم ها و گراني مواد اوليه و فشار دولت جهت پايين نگهداشتن قيمت فروش و ساير موارد،  توان پرداخت 10 درصد کل وام  و معوقات را به عنوان پيش پرداخت ندارند.
استادلال توليدکنندگان و کشاورزان اين است که بانک مرکزي و بانکها حق اضافه کردن بند يا موردي به قانون بودجه و سخت ترکردن شرايط استمهال را ندارند و اگر قرار بر پرداخت 5 تا 10 درصد از کل معوقات باشد شايد توان پرداخت و استمهال داشته باشند اما وقتي بانکها شرط استمهال را پرداخت 10 درصد کل وام ومعوقات عنوان مي کنند، ضمن اينکه اين کار غير قانوني است از توان صنعتگران و شکاورزان خارج است.
ضمنا برخي از بانکها وام طرح هاي زودبازده را از شمول اين قانون خارج مي کنند در حالي که در قانون به تمام وامها اشاره شده است.
ماده 29 قانون بودجه 91 به شرح ذيل است:
29ـ به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي داراي مجوز از بانك مركزي موظفند با درخواست متقاضي و پس از تأييد هيأت مديره بانك، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده‌اند را براي يك‌بار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين با تأييد هيأت مديره مذكور جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تأييد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشيده شود به نحوي كه در اين موارد تفاوتي ميان سود قبل و پس از سررسيد وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانكها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانكها با حكم مراجع قضائي اقدام نمايند.
شرايط جديد بخشودگي جرايم بانکي
بانک مرکزي آئين نامه اجرايي ماده 29 قانون بودجه سال 91 کل کشور مبني بر شرايط جديد بخشودگي جرايم بانکي را به نظام بانکي ابلاغ کرد.
 
به گزارش مهر در اين بخشنامه آمده است: براساس بند 29 قانون بودجه 91 کل کشور، به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانکها و موسسات مالي و اعتباري دولتي  داراي مجوز از بانک مرکزي موظفند با درخواست متقاضي و پس از تاييد هيئت مديره بانک اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي را که در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشکل شده اند را براي يک بار و تا 5 سال تقسيط از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج کنند.
 
همچنين با تاييد هيئت مديره مذکور جريمه خسارت تاخير پس از تعيين تکليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب کامل مورد تاييد بانک يا موسسه مالي و اعتباري بخشيده شود به نحوي که در اين موارد تفاوتي ميان سود قبل و پس از سررسيد وجود نداشته باشد.
 
چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي هاي معوق خود به بانکهاي عامل مراجعه نکنند به هيئت مديره بانکها اجازه داده مي شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از 5 ميليارد ريال خود از ساير اموال منقول و غير منقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانکها با حکم مراجع قضايي اقدام کنند.
 
استمهال و تقسيط بدهي واحدهاي توليدي در سال گذشته هم انجام نشد
سال گذشته نيز اين موضوع در بند 28 قانون بودجه تصويب شده بود اما بخشنامه بانک مرکزي به استانها نرسيد و قانون اجرايي نشد.
به گزارش پرايس نيوز به نقل از هميان،  درحاليکه رئيس كل بانک مرکزي تاکنون بارها از بخشش جرايم بدهي‌هاي بانكي بخش صنعت و تقسيط آن تا سقف پنج سال خبر داده، فعالان صنعتي اعلام مي‌كنند كه بخشنامه مربوط به بخشش جرايم بدهي‌هاي بانكي تاكنون دستكم در برخي از استانها اجرا نشده است.
بانک مرکزي طي بخشنامه‌اي در 28 تير ماه سال 1390 به کليه بانكهاي دولتي، غيردولتي و موسسات اعتباري اعلام کرد، به استناد ماده 28 قانون بودجه سال 1390، نسبت به بخشودگي جرائم معوقات بانکي و تقسيط اصل بدهي واحدهاي توليدي اقدام كنند.
ماده 28 قانون بودجه سال 1390 به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانکها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي اجازه داده با تائيد هيئت مديره بانکها و موسسات اعتباري مذکور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و کشاورزي را که دربازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشکل شده‌اند، براي يکبار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج كنند.
بر همين اساس و با توجه به توافق انجام شده در جلسه مشترک اعضاي شوراي مرکزي شبکه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران با رئيس بانک مرکزي، واحدهاي صنعتي و معدني که داراي بدهي معوق بوده، مي‌توانند از سه مزيت استمهال معوقات حتي‌الامکان بدون پيش‌پرداخت، اعمال بخشودگي جرايم همزمان با استمهال و قرارداد جديد و تقسيط کل معوقات به مدت پنج سال برخوردار شوند.
با اين وجود برخي فعالان صنعتي عنوان كرده‌اند كه بخشنامه بانك مركزي در برخي استانها اجرايي نشده است.
محمدرضا مرتضوي، رئيس خانه صنعت و معدن تهران با اشاره به اجرايي نشدن بخشنامه بانك مركزي گفت: به‌نظر مي‌رسد شعبه‌هاي بانكها در تعداد زيادي از استانهاي كشور هيچ ارزشي براي بخشنامه‌ها و مصوبات بانك مركزي قائل نيستند و كنترل امور نيز از دست مسئولان بانك مركزي خارج شده است.
پيشتر محسن شرکا، دبيرکل خانه صنعت و معدن نيز با انتقاد از اجرايي نشدن مصوبه بانك مركزي درباره تقسيط بدهي واحدهاي توليدي گفته بود:‌ بخشنامه بانك مركزي در 28 مرداد ماه امسال براي اجرا ابلاغ شد، اما هنوز برخي استانها اعلام مي‌كنند كه اين بخشنامه به آنها نرسيده است.

 


تاريخ خبر : ۱۳۹۱/۶/۱۲
منبع :
آخرین اخبار